خلاصه اينكه اين روايت محمّد بن مسلم را بايد به يكى از اين وجوه توجيه كرد ، چون با پنج روايت كه چهار تا از آنها صحيحه هستند تعارض دارد و بعلاوه اكثريت قريب به اتفاق فقها بر طبق آنها فتوى داده‌اند و بعضى هم كه فتوى نداده‌اند مخالفت صريح نكرده‌اند بلكه صرفاً در حكم به لزوم ترديد كرده‌اند . لذا تعين پيدا مىكند كه به روايات لزوم اخذ كنيم . از اين گذشته ، روايات فراوانى دلالت بر صحت عقد پدر بر صغير يا صغيره دارند ( از جمله ، رواياتى كه مرحوم آقاى خويى براى اثبات لزوم به آنها تمسك كرده ولى بيش از صحت عقد از آنها استفاده نمىشود ) و انسان از كثرت اين روايات مطمئن مىشود كه از معصوم صادر شده‌اند . با توجّه به اينكه اين روايات اثبات صحّت مىكنند با اضافه كردن يك مقدمه مىتوان لزوم عقد را هم از آنها نتيجه گرفت يعنى بنابر مبناى بسيارى از آقايان متأخرين كه استصحاب در شبهات حكميه را جارى مىدانند ، استصحاب بقاء عقد تا بعد از بلوغ صغيرين اقتضا مىكند كه عقد لازم باشد . مرحوم شهيد ثانى نيز همينطور استدلال مىكند منتهى ايشان به جاى آنكه براى اثبات صحت عقد به روايات خاصه تمسك كند به عمومات استناد مىكند . ولى ما كه استصحاب در شبهات حكميه را قبول نداريم با بيان ديگرى مطلب را تمام مىكنيم و آن اينكه [ با استناد به اطلاق مقامى ] بگوييم اگر مثلًا حكم به نجس شدن چيزى بكنند اما هيچ مطهّرى و لو به دليل منفصل براى آن ذكر نكنند . در اين صورت مىتوانيم نتيجه بگيريم كه اين نجاست باقى است و هيچ مزيلى ندارد . در معاملات بالمعنى الاخص هم اگر حكم به صحّت معامله‌اى كرده‌اند ولى هيچ مزيلى براى آن بيان نكردند ، مىتوانيم بقاء اين معامله را نتيجه بگيريم چون بناء عقلاء اين است كه اگر معامله مزيلى داشته باشد آن را بيان كنند و اگر بيان نكردند حكم به بقاء معامله مىكنيم . البته اين از باب اطلاق لفظى نيست آنطور كه آقاى خويى فرموده تا در نتيجه اگر دليل ديگرى مزيل را اثبات كند ، با دليل صحّت معارضه كند [ بلكه از باب